01 أي نظام ساري اليوم؟
تعرض هيئة الخبراء بمجلس الوزراء «نظام الوكالات التجارية» بهذه البيانات: «مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382»، وقرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382، والحالة «ساري». ولم نجد في هيئة الخبراء نظاماً آخر بهذا العنوان يحل محله، ولم نجد على صفحة النظام ما يفيد بإلغائه (اطّلعنا في 25 أكتوبر 2026).
وعُدّل النظام عبر السنين، وتظهر التعديلات في كتلة «تعديلات المادة» على صفحته: المادة 4 (العقوبات) عُدّلت بالمرسوم الملكي م/32 وتاريخ 10/8/1400هـ، والمادة 5 (الرسم) عُدّلت بالمرسوم الملكي م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ، وأُضيفت بالمرسوم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ هيئة في وزارة التجارة لتطبيق العقوبات، وأُضيفت بالمرسوم م/32 لعام 1400هـ مواد تشمل الموزّع وقطع الغيار والصيانة ونماذج العقود. وتنبيه مهم: نص المادة المعروض في أعلى الصفحة قد يكون الأصلي، والمعتمد هو آخر تعديل في «تعديلات المادة»، وهذا ما اعتمدناه هنا.
وينص المرسوم المضاف على أن للنظام لائحة تنفيذية يصدرها وزير التجارة وتُنشر في الجريدة الرسمية. لم نجد هذه اللائحة معروضة على صفحة النظام في هيئة الخبراء، ولذلك لا نذكر شيئاً من تفاصيلها، ونكتفي بما تنشره الوزارة في صفحة خدمة التسجيل. راجع الجهتين الرسميتين قبل أي قرار.
02 من يجوز أن يكون وكيلاً تجارياً؟
تنص المادة (1): «لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين».
وتكرر صفحة تسجيل الوكالة لدى وزارة التجارة هذا الشرط وتضيف إليه المديرين: «أن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومُدّيروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعودييّن». ومعنى ذلك عملياً أن الشركة السعودية التي فيها شريك أجنبي، حتى لو كان مستثمراً مسجلاً لدى وزارة الاستثمار، لا تستوفي شرط رأس المال السعودي بالكامل (انظر تسجيل الاستثمار بدل الترخيص لمعرفة كيف يملك المستثمر الأجنبي شركته).
ولا يقتصر النظام على كلمة «وكيل»: فالمادة المضافة بالمرسوم م/32 لعام 1400هـ تنص على أن النظام يسري «على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع». فالموزّع الحصري أو غير الحصري داخل في الحكم نفسه إذا تعاقد مع المنتج في بلده.
03 تسجيل عقد الوكالة لدى وزارة التجارة: ما تنشره الوزارة
تنص المادة (3) على أنه «لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة»، وأن بيانات السجل تشمل «اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل». ولا يجوز رفض القيد، بحسب النص، «إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها»، ولمن رُفض قيده أن يتظلم إلى الوزير.
أما الإجراء العملي فتشرحه صفحة خدمة «طلب تسجيل قيد وكالة تجارية»: إلكتروني بالكامل عبر منصة الوكالات، بالدخول بحساب الوزارة أو النفاذ الوطني، ثم اختيار إنشاء وكالة وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات والإقرار، فتدرس الوزارة الطلب، ثم تصلك رسالة بالقبول ورقم السداد، وتطبع الشهادة بعد السداد. ومدة التنفيذ على الصفحة «يوم عمل»، والرسم «500 ريال لقيد الوكالة التجارية» (وهو الرقم الذي حدده المرسوم م/8 لعام 1393هـ وتدفع الرسوم لمرة واحدة بحسب المادة 5).
| الشرط على صفحة الوزارة | ما تقوله الصفحة (بمعناه) |
|---|---|
| الوكيل | سعودي، وإن كانت شركة فرأسمالها بالكامل سعودي ومجلس إدارتها ومديروها ومن لهم حق التوقيع سعوديون |
| السجل التجاري | وجود سجل تجاري «مطابق لنشاط الوكالة» |
| الطرف المتعاقد | التعاقد مع الشركة المنتجة (الأم) أو من يقوم مقامها في بلدها الأصلي مباشرة، دون أن يتوسط بينهما طرف خارج دولتها |
| عقد بين طرفين سعوديين | يُصدَّق العقد من الغرفة التجارية بالمملكة لكل الطرفين |
| عقد مع موكِّل أجنبي | يُصدَّق العقد الأصلي من وزارة الخارجية في بلد الموكل، والغرفة التجارية في بلده «إن وجدت»، والسفارة السعودية في بلد الموكل، ووزارة الخارجية السعودية، والغرفة التجارية السعودية، أو بتصديق الأبوستيل |
| لغة العقد | ترجمته إلى العربية من مكتب ترجمة معتمد إن لم يكن بالعربية، وكتابة الاسم الرسمي للشركة الأجنبية بالعربية والإنجليزية دون اختصار |
| محتوى العقد | أطراف العقد، وموضوعه ومنطقته وما يشمله من أعمال وخدمات وبضائع، وتاريخ سريانه ومدته وكيفية إنهائه وكيفية تجديده، والجهة القضائية أو الدولة المرجع عند النزاع، وتوقيع الطرفين |
وتذكر الصفحة بيانات إضافية واجبة في العقد، منها اسم الوكيل أو الموزع ورقم السجل التجاري الذي يمنحه حق الممارسة، وأنواع السلع والخدمات المدرجة، واسم الموكل وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي وعنوان المركز المنتج، والتزامات الطرفين تجاه بعضهما وتجاه المستهلك. وتجيز الصفحة تضمين العقد «أيّة شُروطٍ أُخرى لا تتعارض مع الأنظمّة المعمول بها في المملكة». والمستندات المطلوبة على الصفحة هي العقد وملحقاته إن وجدت.
04 التعديل والتجديد والشطب: ما يقوله النص وما تقوله الوزارة
لا نجد في نص النظام المنشور في هيئة الخبراء مادة تنظم مدة الوكالة أو تجديدها أو تعويض الوكيل عند إنهائها. ما نجده أمران: المادة المضافة بالمرسوم م/32 تُلزم وزارة التجارة بإعداد «نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون» تتضمن «نطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض»، فالمدة والتجديد والإنهاء متروكة لبنود العقد. وصفحة التسجيل نفسها تشترط أن يوضح العقد «تاريخ سريان العقد ومدته وكيفية انهائه وكيفية تجديده».
ولأن النص لا يذكر قاعدة للتعويض عن الإنهاء، لا نذكر قاعدة من عندنا. والمذكور في النص عن التعويض أن عقوبات المخالفة (المادة 4 بصيغتها المعدّلة) تكون «دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض». ومن أراد معرفة حقوقه في إنهاء عقد بعينه فليرجع إلى بنود عقده وإلى محامٍ سعودي مؤهل.
وتضيف المادة الثانية من المواد المضافة بالمرسوم م/32 التزاماً يمس مرحلة الانتهاء: يؤمّن الوكيل والموزع قطع الغيار والصيانة اللازمة «بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية». فانتهاء الوكالة لا ينهي هذا الالتزام فوراً.
| الإجراء | ما تنشره وزارة التجارة | الرسم ومدة التنفيذ |
|---|---|---|
| تسجيل قيد وكالة | إنشاء الطلب إلكترونياً وإرفاق العقد وملحقاته، ثم السداد وطباعة الشهادة | 500 ريال، يوم عمل |
| تعديل قيد وكالة | خطاب من الموكل الأجنبي (أو السعودي) يفيد بتعديل العقد مع بيان البند المعدّل، وتصديق العقد من الغرفة التجارية (طرفان سعوديان) أو من الجهات التي تذكرها الصفحة أو بالأبوستيل (موكل أجنبي) | مجانية، يوم عمل |
| تجديد قيد وكالة | خطاب من الموكل الأجنبي يفيد بتجديد العقد بحسب ما ورد في العقد، مصدَّق من وزارة الخارجية في بلده والسفارة السعودية أو بالأبوستيل (وللموكل السعودي خطاب مصدَّق من الغرفة التجارية) | مجانية، يوم عمل |
| شطب قيد وكالة بطلب الوكيل | خطاب على مطبوعات الوكيل السعودي بشطب الوكالة، مصادق عليه من الغرفة التجارية | مجانية، يوم عمل |
| الاستعلام عن الوكالات القائمة | البحث برقم الوكالة أو اسم الوكيل أو الرقم الوطني الموحد للوكيل أو اسم الموكل بالعربية أو الإنجليزية | مجانية، فوري |
05 عقوبة مزاولة الوكالة بالمخالفة
بصيغتها المعدّلة بالمرسوم م/32 لعام 1400هـ تنص المادة 4 على غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تتجاوز 50000 ريال «مع نشر العقوبة على نفقة المخالف». وفي حالة المخالفة المنسوبة «لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي» تُضاف إلى الغرامة «تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية»، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.
وتتولى تطبيق العقوبات هيئة من ثلاثة أعضاء تشكّل في وزارة التجارة بقرار من الوزير، ويجوز التظلم من قراراتها أمام الوزير «في خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغها»، وإلا أصبحت نهائية (المادة المضافة بالمرسوم م/5 لعام 1389هـ).
06 مقارنة: وكيل أو موزّع سعودي مقابل تأسيس شركة سعودية
| المحور | الوكيل أو الموزّع السعودي | شركة سعودية يملكها المستثمر الأجنبي |
|---|---|---|
| من يبيع داخل المملكة | الوكيل أو الموزّع السعودي، بسجله التجاري، والمنتج في الخارج هو الموكِّل | الشركة المؤسسة نفسها، المسجَّلة بعد تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار (تسجيل الاستثمار بدل الترخيص) |
| شرط الملكية | النظام يحصر الوكالة في السعوديين، وفي الشركات يشترط رأس المال السعودي بالكامل | المستثمر الأجنبي هو المالك، ويخضع للأنشطة المستثناة والحد الأدنى لرأس المال بحسب نشاطه (الأنشطة المستثناة والحد الأدنى لرأس المال) |
| التسجيل | قيد الوكالة في سجل الوكالات بوزارة التجارة، برسم 500 ريال بحسب صفحة الوزارة | تسجيل الاستثمار ثم السجل التجاري (ما بعد شهادة التسجيل) |
| العلاقة بين الطرفين | عقد وكالة أو توزيع بين المنتج والوكيل، تحكمه بنوده ويُصدَّق وفق الشروط أعلاه | علاقة ملكية: المستثمر مالك أو شريك في الشركة |
| المدة والإنهاء | تُحدَّد في العقد، وتجدّدها الوزارة بخطاب من الموكل، ويمكن شطب القيد بطلب الوكيل | تخضع للنظام الذي تقوم عليه الشركة (غير موضوع هذا المقال) |
| هل يجوز أن تكون وكيلاً تجارياً | لا يجوز لغير السعودي ولا لشركة فيها شريك أجنبي أن تكون وكيلاً تجارياً | الشركة التي فيها شريك أجنبي لا تستوفي شرط الوكيل، وقد تكون عقوبة المخالفة تصفية الأعمال إدارياً |
07 أمثلة تطبيقية (افتراضية لتوضيح النص)
مثال 1: مصنّع خليجي يريد توزيع منتجاته. شركة في دولة خليجية تتعاقد مع شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين. تُدرج العقد المنطقة والمدة وطريقة التجديد والإنهاء، ويُصدَّق من الجهات التي تذكرها الوزارة لموكِّل أجنبي، ويُترجم إلى العربية إن لم يكن بها. بعد ذلك يُقدَّم طلب القيد بسجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة. فالشركة الخليجية هنا هي الموكِّل، والوكيل السعودي المقيّد هو من يمارس الوكالة في المملكة.
مثال 2: شركة سعودية فيها شريك أجنبي بنسبة صغيرة. تريد أن تكون وكيلاً لمنتج أوروبي. ما دام رأس مالها ليس سعودياً بالكامل، فالمادة 1 لا تجيز لها العمل وكيلاً تجارياً، والمادة 4 تذكر العقوبة. الحل ليس في تعديل العقد بل في وكيل مستوفٍ لشرط النظام، أو في دراسة المستشار السعودي.
مثال 3: منتج يطلب تجديد الوكالة بعد انتهاء المدة. تطلب صفحة التجديد خطاباً من الموكل يفيد بالتجديد «بناءً على ما ذكر في العقد»، فلا يكفي أن يتفق الطرفان شفهياً: الذي يجدد القيد هو ما ورد في العقد المقيّد.
08 أخطاء شائعة
- الظن بأن الشركة الأجنبية تستطيع أن تكون الوكيل بنفسها أو أن تسجل وكالة باسمها. المادة 1 تحصر الوكالة في السعوديين.
- اختيار وكيل شركته سعودية الاسم لكن فيها شريك غير سعودي. الشرط في المادة 1 وصفحة الوزارة: رأس مال سعودي بالكامل، وأعضاء مجلس إدارة ومديرون وموقعون سعوديون.
- التعاقد مع جهة غير المنتج الأم أو من يقوم مقامه في بلده. تشترط صفحة الوزارة التعاقد المباشر مع الشركة المنتجة أو من يقوم مقامها في بلدها الأصلي.
- عدم تصديق العقد بالطريقة التي تحددها الوزارة، أو تقديمه بلغة غير العربية دون ترجمة من مكتب معتمد، أو كتابة اسم الموكل مختصراً.
- ترك بند الإنهاء والتجديد غامضاً، ولا نجد في النص قاعدة بديلة تغطي الغموض.
- ممارسة الوكالة أو التوزيع قبل قيد العقد. المادة 3 تحصر العمل بمن كان مقيداً.
09 ماذا يعني هذا لمستثمر خليجي أو أجنبي
هذه قراءتنا للنصوص وليست استشارة:
- الوكالة طريق لمن يريد أن يبدأ البيع بلا كيان في المملكة، لكن الثمن أن شريكك السعودي هو من يقف في السوق، وعلاقتك به عقد يحكمه ما تكتبه فيه.
- إن كان هدفك وجوداً بنفسك، أو ملكية فعلية لنشاطك في المملكة، فالمقارنة تقودك إلى الطريق الآخر: أنواع تسجيل الاستثمار ونظرة عامة على الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التنبه إلى نظام مكافحة التستر إن كان في التفكير ترتيب تكون فيه الملكية الحقيقية لغير المسجَّل.
- قارن أيضاً بين الشركة التابعة والفرع في الشركة التابعة أم الفرع قبل أن تقرر.
- اطلب من محامٍ سعودي مؤهل مراجعة عقدك قبل توقيعه وقبل التصديق، وراجع بنفسك صفحة «طلب تسجيل قيد وكالة تجارية» لدى وزارة التجارة، فهي المرجع لما يُطلب وقت تقديمك.
REF المصادر الرسمية
رجعنا في هذه المعلومات إلى الصفحات الرسمية التالية، وتم الاطلاع عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2026. الرسوم والمواعيد قد تتغير، فتحقق من الصفحة الرسمية قبل أي إجراء.
- نظام الوكالات التجارية (م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ) وتعديلاته، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- طلب تسجيل قيد وكالة تجارية، وزارة التجارة
- طلب تعديل قيد وكالة تجارية، وزارة التجارة
- طلب تجديد قيد وكالة تجارية، وزارة التجارة
- طلب شطب قيد وكالة تجارية من قبل الوكيل، وزارة التجارة
- الاستعلام عن الوكالات التجارية القائمة، وزارة التجارة
FAQ الأسئلة الشائعة
هل يمكنني البيع في السعودية دون تأسيس شركة؟
نعم عبر وكيل أو موزّع سعودي بحسب نظام الوكالات التجارية، لكن النظام يحصر الوكالة التجارية في السعوديين (المادة 1)، ويجب قيد الوكالة في سجل خاص لدى وزارة التجارة (المادة 3). اطلع على النص في هيئة الخبراء وعلى صفحة تسجيل الوكالة لدى الوزارة.
هل نظام الوكالات التجارية ما زال ساري المفعول؟
تعرضه هيئة الخبراء بمرسوم ملكي رقم 11 وتاريخ 20/2/1382هـ والحالة «ساري»، مع تعديلات منها المرسوم م/32 وتاريخ 10/8/1400هـ. لم نجد في 25 أكتوبر 2026 نظاماً أحدث يحل محله، فتحقق بنفسك من «تعديلات المادة» ومن صفحة النظام.
هل تستطيع شركة سعودية فيها شريك أجنبي أن تكون وكيلاً تجارياً؟
بحسب المادة 1 لا، فالشركة التي تعمل في الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعودياً، وأعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق التوقيع سعوديين. وتذكر المادة 4 المعدلة عقوبة المخالفة، ومنها تصفية الأعمال إدارياً إذا كانت الشركة فيها شريك غير سعودي.
كم رسم تسجيل الوكالة التجارية ومدة تنفيذه؟
تذكر صفحة خدمة «طلب تسجيل قيد وكالة تجارية» لدى وزارة التجارة 500 ريال لقيد الوكالة، ومدة التنفيذ يوم عمل. أما التعديل والتجديد والشطب فتذكر الصفحات أنها مجانية بمدة يوم عمل.
هل يحدد النظام تعويضاً للوكيل عند إنهاء العقد؟
لا نجد في نص النظام المنشور في هيئة الخبراء مادة تحدد تعويضاً عن إنهاء الوكالة. تنص الوزارة على أن العقد يوضح مدته وكيفية إنهائه وتجديده، فالمرجع بنود العقد ومحامٍ سعودي مؤهل في حالتك.
هل يشمل النظام الموزّع أم الوكيل فقط؟
يشمل الاثنين: المادة المضافة بالمرسوم م/32 لعام 1400هـ تنص على سريانه على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
اقرأ أيضاً: من الترخيص إلى التسجيل · الحد الأدنى لرأس المال والشريك السعودي بحسب النشاط · الدليل الشامل لتأسيس شركة بريطانية · مركز المعرفة الكامل · خدمة تأسيس الشركات البريطانية.