01 المواد الخمس في جدول واحد
هذه مواد قانون الشركات 2006 كما تعرضها legislation.gov.uk، واطّلعنا عليها في 25 أكتوبر 2026:
| المادة | ما تنص عليه | أثرها |
|---|---|---|
| 43 | يجوز إبرام العقد «by writing under its common seal»، أو «on behalf of a company, by a person acting under its authority, express or implied»؛ وتنطبق على عقد الشركة الشكليات التي يفرضها القانون على عقد الفرد ما لم تظهر نية مخالفة | لا يتعطل العقد العادي لغياب ختم؛ يكفي من يتصرف بسلطة صريحة أو ضمنية |
| 44 | يصح تنفيذ المستند بتوقيعه باسم الشركة من «two authorised signatories» أو من مدير بحضور شاهد يشهد على توقيعه؛ والموقّعون المخوّلون: كل مدير، وسكرتير الشركة الخاصة التي لها سكرتير | الطريقتان على قدم المساواة في الصحة |
| 45 | «A company may have a common seal, but need not have one»؛ وإن كان لها ختم فيجب أن يُنقش اسمها عليه بحروف مقروءة | الختم اختياري |
| 46 | يصح تنفيذ مستند كمستند رسمي (deed) «if, and only if» نُفِّذ حسب الأصول وسُلِّم بوصفه deed؛ ويُفترض التسليم عند التنفيذ ما لم يثبت العكس | لا يكفي التوقيع وحده؛ يلزم التسليم بوصفه deed |
| 47 | يجوز للشركة «by instrument executed as a deed» أن تفوّض شخصاً وكيلاً (attorney) ينفّذ باسمها مستندات رسمية أو غيرها، عاماً أو في أمور محددة، ويكون للمستند أثر تنفيذ الشركة له «whether in the United Kingdom or elsewhere» | وسيلة قانونية للتوقيع عن بعد بوكيل |
| 51 | العقد الذي يُبرم باسم شركة لم تُنشأ بعد يسري، ما لم يوجد اتفاق مخالف، «as one made with the person purporting to act for the company or as agent for it, and he is personally liable» | المتصرف مسؤول شخصياً |
الروابط: 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 51.
02 الفرق بين العقد العادي والمستند المنفَّذ
تفرّق المواد بين أمرين كثيراً ما يختلطان على من يبدأ مشروعه:
- عقد عادي (توريد، خدمات، إيجار قصير…): المادة 43 تكفي فيه أن يتصرف الشخص بسلطة الشركة. والنص لا يحصر هذه السلطة في المدير.
- مستند منفَّذ يتطلب القانون أو الطرف الآخر تنفيذه بوصفه مستنداً رسمياً: هنا تأتي المادة 44 للتوقيع والمادة 46 للتسليم بوصفه deed.
ولا نذكر هنا أي مستند بعينه يتطلب صيغة deed، لأن ذلك يتوقف على نوع المستند وعلى ما يشترطه القانون الخاص به أو الطرف المقابل. ومرجعك المستند نفسه أو الجهة التي طلبته.
03 ماذا يحدث عملياً إن وقّع مدير واحد من الخليج؟
لنفترض أن مؤسساً مقيماً في الدوحة هو المدير الوحيد لشركة بريطانية بلا سكرتير. يرسل إليه مستند يجب تنفيذه باسم الشركة. وفق المادة 44:
- يوقّع هو بحضور شاهد يشهد على توقيعه، وهذا ما تنص عليه 44(2)(ب)؛
- أو يوقّع هو وموقّع مخوّل ثانٍ، فإن كانت الشركة بلا سكرتير ولا مدير ثانٍ تعذّر ذلك؛
- وإن كان للشركة سكرتير، شخص آخر غير المدير، فتوقيعهما معاً يكفي دون شاهد (انظر دليل سكرتير الشركة والمادة 44).
ويفيد في هذا السياق أن المادة 44(6) تنص على أن من يوقّع باسم أكثر من شركة واحدة في مستند واحد يلزمه أن يوقّع «separately in each capacity»، أي توقيعاً مستقلاً لكل صفة. ومن يوقّع بصفته مدير شركتين يلزمه توقيعان منفصلان.
وللمادة 47 فائدة لمن يريد ألا يتنقل للتوقيع: تجيز للشركة، «by instrument executed as a deed»، أن تعيّن وكيلاً ينفّذ مستندات باسمها، ويكون للمستند أثر تنفيذ الشركة له سواء نُفِّذ داخل بريطانيا أو خارجها. ولا نشرح هنا صيغة سند التفويض ولا حدوده، فذلك يرجع إلى نص المادة وإلى جهة مختصة.
04 الخطأ الأخطر: التعاقد قبل أن توجد الشركة
المادة 51(1) تقول إن العقد الذي يُبرم باسم شركة لم تتأسس بعد يُعامل كأنه أُبرم مع «the person purporting to act for the company or as agent for it» ويكون هذا الشخص «personally liable on the contract accordingly»، وذلك «subject to any agreement to the contrary». وتشمل المادة 51(2) المستند المنفَّذ بصيغة deed.
| التاريخ (مثال) | ما حدث | الأثر وفق المادة 51 |
|---|---|---|
| 3 أكتوبر | يوقّع المؤسس عقد توريد باسم «شركة س المحدودة» قبل أن تُسجَّل | الشركة غير مؤسسة وقت التوقيع |
| 10 أكتوبر | تصدر شهادة تأسيس الشركة | تحدد 51(1) الأثر بوقت إبرام العقد: «at a time when the company has not been formed» |
| بعد ذلك | يُطالب المورّد بالتنفيذ | يُطالَب الموقّع شخصياً ما لم يكن اتفاق مخالف |
التاريخان مثال توضيحي لشرح المادة وليسا واقعة. وللتأكد من وقت وجود الشركة اقرأ شهادة التأسيس، وانتظر صدورها قبل أن توقّع باسم الشركة.
05 أخطاء شائعة
- اعتبار الختم شرطاً: المادة 45 تجعله اختيارياً.
- الاكتفاء بتوقيع واحد حيث يلزم شاهد: المادة 44 تجيز توقيع مدير واحد بشرط الشاهد الذي يشهد على التوقيع.
- الظن أن التوقيع يصنع deed تلقائياً: المادة 46 تشترط التنفيذ والتسليم بوصفه deed.
- توقيع عقد باسم الشركة قبل تسجيلها: المادة 51 تحمّل الموقّع المسؤولية.
- توقيع واحد لشركتين: المادة 44(6) تشترط توقيعاً لكل صفة.
- منح تفويض دون النظر في المادة 47: التفويض لتنفيذ المستندات الرسمية يتم بسند منفَّذ كمستند رسمي.
06 كيف تساعدك A Plus Network
نؤسس شركات بريطانية لعملاء من الخليج والعالم العربي بالعربية وعن بُعد. أرسل لنا على واتساب عدد مديري شركتك وأين يقيمون، ونرد خلال 24 ساعة.
هذه الصفحة معلومات عامة تشرح ما تنشره الجهات الرسمية، وليست استشارة قانونية.
REF المصادر الرسمية
رجعنا في هذه المعلومات إلى الصفحات الرسمية التالية، وتم الاطلاع عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2026. الرسوم والمواعيد قد تتغير، فتحقق من الصفحة الرسمية قبل أي إجراء.
- Companies Act 2006 s.43: Company contracts، legislation.gov.uk
- Companies Act 2006 s.44: Execution of documents، legislation.gov.uk
- Companies Act 2006 s.45: Common seal، legislation.gov.uk
- Companies Act 2006 s.46: Execution of deeds، legislation.gov.uk
- Companies Act 2006 s.47: Execution of deeds or other documents by attorney، legislation.gov.uk
- Companies Act 2006 s.51: Pre-incorporation contracts, deeds and obligations، legislation.gov.uk
FAQ الأسئلة الشائعة
هل يلزم ختم لتوقيع العقود باسم الشركة البريطانية؟
لا. تنص المادة 45 من قانون الشركات 2006 على أن الشركة يجوز أن يكون لها ختم لكنها لا تحتاج إلى واحد، وتجيز المادة 43 إبرام العقد بشخص يتصرف بسلطة الشركة الصريحة أو الضمنية.
كيف يصح توقيع مستند باسم الشركة من مدير واحد؟
وفق المادة 44(2) يصح بتوقيع موقّعين مخوّلين، أو بتوقيع مدير بحضور شاهد يشهد على توقيعه. والموقّعون المخوّلون هم كل مدير، وسكرتير الشركة الخاصة إن كان لها سكرتير.
هل يكفي التوقيع ليصبح المستند deed؟
لا. تشترط المادة 46 أن يكون قد نُفِّذ حسب الأصول وأن يُسلَّم بوصفه deed، ويُفترض التسليم عند التنفيذ ما لم يثبت العكس.
هل أستطيع تفويض شخص ليوقّع عن شركتي وأنا خارج بريطانيا؟
تجيز المادة 47 للشركة، بسند منفَّذ كمستند رسمي، أن تعيّن وكيلاً ينفّذ مستندات رسمية أو غيرها باسمها، ويكون لما ينفّذه أثر تنفيذ الشركة له داخل بريطانيا أو خارجها. راجع نص المادة وجهة مختصة في صيغة السند.
ماذا لو وقّعت عقداً باسم شركتي قبل تسجيلها؟
تقول المادة 51(1) إن العقد يسري ما لم يوجد اتفاق مخالف كأنه أُبرم مع الشخص الذي تصرف باسم الشركة أو وكيلاً عنها، ويكون هذا الشخص مسؤولاً عنه شخصياً.
هل تصلح هذه الصفحة بديلاً عن مراجعة العقد نفسه؟
لا. تعيد الصفحة صياغة مواد قانون الشركات 2006 فقط، ولا تتناول شروط أي عقد أو مستند بعينه، ومرجعك المستند والجهة التي طلبته.
اقرأ أيضاً: واجبات مدير الشركة البريطانية · عقد التأسيس والنظام الأساسي · الدليل الشامل لتأسيس شركة بريطانية · مركز المعرفة الكامل · خدمة تأسيس الشركات البريطانية.