01 ما النص الذي قرأناه، وهل عُدّل؟
صفحة «نظام العمل» في هيئة الخبراء تعرض المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 22/8/1426هـ. وتعرض الصفحة نص النظام ومعه علامات التعديل داخل المتن: وجدنا فيها مادتين مضافتين بالمرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ هما المادة (التاسعة والسبعون مكرر) في الاستقالة والمادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر) في العقوبات، ومواد أخرى (233 و234 و235 بعد المائتين) مضافة بمرسومين (م/46) لعام 1436هـ و(م/14) لعام 1440هـ. المواد التي نقتبسها أدناه لا تحمل علامة تعديل على الصفحة، ونقلناها كما وردت يوم 25 أكتوبر 2026.
النظام يتناول الشكل العام لعلاقة العمل فقط هنا. ولا نتناول حماية الأجور ولا التأمينات ولا نطاقات، وقد شرحنا تسجيل المنشأة في هذه الأنظمة في مقال التوظيف بعد الترخيص. ويبقى النص الرسمي وأي تعديل لاحق عليه المرجع الأخير.
02 عقد العمل: الشكل والبيانات والمدة
تنص المادة (51): «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب»، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه بجميع طرق الإثبات. وتحدد المادة (52) أن يحتوي العقد أساساً على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته وما يثبت شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق، ومدته إن كان محدد المدة.
أما غير السعودي فالمادة (37): «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد». والمادة (38) تمنع توظيفه في مهنة غير المدونة في رخصة عمله.
| نوع العقد | ما تقوله المادة | المادة |
|---|---|---|
| عقد محدد المدة | ينتهي بانقضاء مدته، فإن استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ مجدداً لمدة غير محددة (مع مراعاة المادة 37 لغير السعوديين) | 55/1 |
| عقد فيه شرط تجديد | يتجدد للمدة المتفق عليها، وإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت المدة الأصلية مع التجديد ثلاث سنوات (أيهما أقل) واستمر الطرفان تحول إلى غير محدد المدة | 55/2 |
| عقد لعمل معين | ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه | 57 |
| مدة التجديد | تُعد امتداداً للمدة الأصلية في حساب الحقوق التي تدخل فيها مدة الخدمة | 56 |
03 فترة التجربة
المادة (53): «إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا»، ولا تدخل في حسابها إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل طرف إنهاء العقد خلالها ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق لأحدهما.
والمادة (54) تمنع وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، واستثناءً يجوز باتفاق الطرفين تجربة ثانية لا تتجاوز 90 يوماً بشرط أن تكون في مهنة أو عمل آخر. وإذا أُنهي العقد في التجربة فلا يستحق أي طرف تعويضاً، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
04 ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية
| الموضوع | نص النظام | المادة |
|---|---|---|
| ساعات العمل | لا أكثر من 8 ساعات يومياً (المعيار اليومي) أو 48 ساعة أسبوعياً (المعيار الأسبوعي)، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يومياً أو 36 أسبوعياً | 98 |
| فترات الراحة | لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة وصلاة وطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 11 ساعة يومياً | 101 |
| الراحة الأسبوعية | يوم الجمعة، ويجوز استبداله لبعض العمال بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، بأجر كامل ولا تقل عن 24 ساعة متتالية، ولا يعوض بمقابل نقدي | 104 |
| الإجازة السنوية | لا تقل عن 21 يوماً عن كل عام، وتزاد إلى 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، بأجر يدفع مقدماً | 109/1 |
| موعدها | يتمتع بها في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها ولا أخذ بدل نقدي أثناء الخدمة، ويشعر صاحب العمل العامل بموعدها قبل 30 يوماً على الأقل | 109/2 |
| تأجيلها | يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل تأجيلها للسنة التالية، ولصاحب العمل تأجيلها حتى 90 يوماً بعد سنة الاستحقاق لظروف العمل، وأكثر من ذلك بموافقة العامل كتابة | 110 |
| عند ترك العمل | أجرة الإجازة المستحقة التي لم يستعملها، وعن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه | 111 |
وتجيز المادة (99) رفع الساعات إلى 9 يومياً لفئات أو أعمال لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، أو خفضها إلى 7 في الأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد الفئات بقرار من الوزير. ولا نذكر قرارات الوزير هنا لأننا لم نقرأها.
05 إنهاء العقد: الإشعار والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة
المادة (74) تعدد أحوال الانتهاء: اتفاق الطرفين بموافقة كتابية من العامل، وانقضاء المدة، وإرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وبلوغ سن التقاعد (ستون للعمال وخمس وخمسون للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار)، والقوة القاهرة. وفي العقد غير المحدد المدة تنص المادة (75) على أن لأي طرف إنهاءه «بناءً على سبب مشروع يجب بيانه» بإشعار كتابي قبل الإنهاء «لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره».
وإن لم يراع الطرف مدة الإشعار فعليه تعويض يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها (المادة 76). وإن أُنهي العقد لسبب غير مشروع فللمتضرر تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية (المادة 77)، وللعامل المفصول بغير سبب مشروع طلب إعادته (المادة 78). وتعدد المادة (80) تسع حالات يفسخ فيها صاحب العمل العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط أن يتيح للعامل إبداء أسباب معارضته، منها الاعتداء، وعدم أداء الالتزامات الجوهرية بعد إنذار كتابي، والتزوير للحصول على العمل، والتغيب أكثر من 20 يوماً في السنة أو 10 أيام متتالية بعد إنذار كتابي. وتعدد المادة (81) سبع حالات يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه.
| الواقعة | الحكم | المادة |
|---|---|---|
| مكافأة نهاية الخدمة | أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، وتُحسب أجزاء السنة بالنسبة | 84 |
| استقالة العامل | ثلث المكافأة بعد سنتين متتاليتين فأكثر حتى 5 سنوات، وثلثاها فوق 5 حتى 10 سنوات، وكاملة عند 10 سنوات فأكثر | 85 |
| قوة قاهرة، أو عاملة أنهت العقد بعد الزواج أو الوضع | المكافأة كاملة (خلال 6 أشهر من عقد الزواج أو 3 أشهر من الوضع) | 87 |
| تصفية الحقوق | خلال أسبوع من انتهاء العلاقة، وخلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد | 88 |
| شرط عدم المنافسة | يصح إن كان مكتوباً ومحدداً زماناً ومكاناً ونوع عمل وبالقدر الضروري، ولا يزيد على سنتين | 83 |
وأضافت المادة (79 مكرر) بالمرسوم (م/44) أحكاماً في الاستقالة: يُعد الطلب مقبولاً إذا مضت 30 يوماً دون رد من صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيل القبول مدة لا تزيد على 60 يوماً بإيضاح كتابي مسبب، وللعامل العدول خلال 7 أيام. وتختم الفقرة (6) بأن العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة يستحق «جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام». كيف تتوافق هذه الفقرة مع نسب المادة (85) نترك تفسيره للنص الرسمي وأهل الاختصاص.
06 أمثلة تطبيقية (افتراضية لتوضيح النص)
مثال 1: مدير أجنبي بعقد سنتين. شركة سعودية يملكها خليجي وظّفت مديراً غير سعودي. العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدد المدة (المادة 37)، ومهنته هي المدونة في رخصة عمله (المادة 38). عن إجراءات الإقامة وتصريح العمل انظر مقالنا عن إقامة المدير العام.
مثال 2: عقد يتجدد. عقد لسنة مع شرط تجديد لمدة مماثلة. بحسب المادة (55/2) يتحول إلى غير محدد المدة إذا تجدد مرتين متتاليتين أو بلغت مدته مع التجديد ثلاث سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه.
مثال 3: مكافأة سبع سنوات. عامل أُنهيت خدمته بعد سبع سنوات. بحسب المادة (84): نصف شهر عن كل من السنوات الخمس الأولى، أي شهران ونصف، وشهر عن كل من السنتين التاليتين، أي شهران، فالمجموع أربعة أشهر ونصف من الأجر الأخير. هذا حساب حسابي من النص وليس تقديراً لحالة بعينها، فتعريف الأجر وما يدخل فيه راجع المادة (86) والنظام نفسه.
مثال 4: إنهاء بلا إشعار. صاحب عمل أنهى عقداً غير محدد المدة لعامل أجره شهري دون إشعار. المادة (75) تشترط إشعاراً قبل ثلاثين يوماً وسبباً مشروعاً، والمادة (76) تلزم بتعويض معادل لأجر مدة الإشعار.
07 أخطاء شائعة
- ترك العقد غير مكتوب لأن المادة 51 تعدّه قائماً. النص يوجب الكتابة من نسختين، ويمنح العامل وحده الإثبات بجميع الطرق.
- عقد لغير سعودي بلا مدة. المادة 37 توجب أن يكون محدد المدة، وإن خلا من المدة اعتُدّت مدة رخصة العمل.
- ذكر التجربة شفهياً أو بلا تحديد. المادة 53 توجب النص عليها صراحة في العقد وتحديدها، وبحد أقصى 90 يوماً.
- صرف بدل نقدي عن الإجازة السنوية أثناء الخدمة. المادة 109/2 تمنعه.
- إنهاء عقد غير محدد المدة دون سبب مشروع مبيّن في الإشعار الكتابي (المادة 75).
- تأخير تصفية الحقوق عن أسبوع أو أسبوعين بحسب من أنهى العقد (المادة 88).
08 ماذا يعني هذا لمالك خليجي أو أجنبي لشركته تسجيل لدى وزارة الاستثمار
هذه قراءتنا للنصوص وليست استشارة:
- يعرّف النظام صاحب العمل بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر»، فالشركة السعودية التي تشغّل عاملاً صاحبة عمل بهذا التعريف. ولم نجد في المواد التي قرأناها استثناءً مرتبطاً بجنسية مالكها.
- عقد المدير غير السعودي وكل موظف غير سعودي مكتوب ومحدد المدة، فلا بد من عقد مكتوب قبل المباشرة، ومن ملف المنشأة المسجّل كما في مقال التوظيف.
- لائحة تنظيم العمل: تنص المادة 12 على أن صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر يقدم للوزارة لائحة لتنظيم العمل، وتنص المادة 13 على أن الوزارة تعتمدها خلال ستين يوماً من تقديمها. راجع الصفحة الرسمية للوزارة عن شروطها.
- بين المالك والمدير نفسه علاقة عمل أيضاً إن كان يعمل لدى الشركة بأجر، فالمادة 50 هي معيار وصف العقد، أما صفة المدير في عقد الشركة فمن أحكام نظام الشركات للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- ما لم نغطه هنا: الأجور وحمايتها والتأمينات ونطاقات (في مقال التوظيف)، وسائر أبواب النظام كأبواب عمل المرأة والأحداث، فراجع النظام.
REF المصادر الرسمية
رجعنا في هذه المعلومات إلى الصفحات الرسمية التالية، وتم الاطلاع عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2026. الرسوم والمواعيد قد تتغير، فتحقق من الصفحة الرسمية قبل أي إجراء.
FAQ الأسئلة الشائعة
هل يجب أن يكون عقد العمل في السعودية مكتوباً؟
تنص المادة 51 من نظام العمل على أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، وأن العقد يعد قائماً ولو لم يُكتب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثباته بجميع طرق الإثبات. وتوجب المادة 37 أن يكون عقد غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.
كم تبلغ فترة التجربة في نظام العمل؟
تنص المادة 53 على أن تُذكر التجربة صراحة في العقد وتُحدد بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حسابها إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. وتمنع المادة 54 تجربة ثانية لدى صاحب العمل نفسه إلا باتفاق الطرفين في مهنة أو عمل آخر وبحد 90 يوماً.
ما مدة الإشعار لإنهاء عقد غير محدد المدة؟
بحسب المادة 75: إشعار كتابي لا يقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً لغيره، وبناءً على سبب مشروع يجب بيانه. ومن لم يراع المدة يلزمه تعويض يعادل أجر مدة الإشعار أو المتبقي منها بحسب المادة 76.
كم تبلغ الإجازة السنوية بحسب نظام العمل؟
تنص المادة 109 على إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً عن كل عام، وتزاد إلى 30 يوماً على الأقل إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، بأجر يدفع مقدماً، ولا يجوز أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة.
كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة؟
بحسب المادة 84: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، مع احتساب أجزاء السنة بنسبتها. وتنظم المادة 85 المكافأة عند الاستقالة، وأضافت المادة 79 مكرر بالمرسوم م/44 أحكاماً في الاستقالة، فراجع النص الرسمي.
هل عُدّل نظام العمل؟
تعرض صفحة النظام في هيئة الخبراء علامات تعديل، منها إضافة المادة 79 مكرر والمادة 229 مكرر بالمرسوم الملكي م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ. المواد التي اقتبسناها في هذا المقال لا تحمل علامة تعديل على الصفحة يوم 25 أكتوبر 2026، وننصح بمراجعة الصفحة الرسمية قبل أي قرار.
اقرأ أيضاً: التوظيف بعد الترخيص: قوى والتأمينات ونطاقات · إقامة المدير العام الأجنبي · الدليل الشامل لتأسيس شركة بريطانية · مركز المعرفة الكامل · خدمة تأسيس الشركات البريطانية.