01 متى تكون الأسهم صنفاً واحداً أو أصنافاً؟
اطّلعنا في 25 أكتوبر 2026 على نصوص قانون الشركات 2006 على legislation.gov.uk وعلى النظام النموذجي للشركات الخاصة. المعيار الذي يضعه القانون بسيط: المادة 629(1) تقول إن الأسهم «of one class if the rights attached to them are in all respects uniform». وتضيف الفقرة (2) أن اختلاف الأسهم في الحق في الأرباح خلال الاثني عشر شهراً التالية للتخصيص وحدها لا يجعل حقوقها مختلفة.
أما «الأسهم العادية» فتعرّفها المادة 560: هي الأسهم التي لا تقتصر مشاركتها في التوزيعات، من أرباح أو رأسمال، على مبلغ محدد («shares other than shares that as respects dividends and capital carry a right to participate only up to a specified amount in a distribution»). ولهذا التعريف أثر عملي: حق الأولوية في المادة 561 يخص حاملي الأسهم العادية بهذا المعنى. وللتفصيل في ذلك اقرأ إصدار أسهم جديدة لشريك: صلاحية المديرين وحق الأولوية.
02 الأصناف الشائعة في جدول
لا يعرّف قانون الشركات في المواد التي قرأناها مصطلحات مثل «تفضيلية» أو «أسهم A وB»؛ فهي أسماء تتفق عليها الشركة، وما يحسم هو الحقوق المكتوبة. وهذا ما تقوله النصوص الرسمية عن كل منها:
| الصنف | ما يظهر في النصوص الرسمية | أين تُكتب الحقوق |
|---|---|---|
| أسهم عادية | تعرّفها المادة 560: لا تقتصر مشاركتها في التوزيعات على مبلغ محدد. والقاعدة العامة للتصويت في المادة 284: صوت واحد عن كل سهم في القرار الكتابي وفي التصويت بالاقتراع، لكن «subject to any provision of the company's articles» | النظام الأساسي |
| أسهم ذات حقوق مفضّلة أو مؤجَّلة | يتناولها النظام النموذجي في المادة 30(5): إن انقسم رأس المال إلى أصناف فلا يجوز دفع أرباح مرحلية على أسهم «deferred or non-preferred rights» إذا كانت أي أرباح مفضّلة متأخرة وقت الدفع | النظام الأساسي أو شروط الإصدار |
| أسهم A وB (أو أي أسماء) | المادة 629: صنف مستقل إذا اختلف أي حق. وإذا أعطت الشركة صنفاً اسماً أو غيّرته فعليها بحسب المادة 636 أن تُبلغ المسجّل بتفاصيل التسمية خلال شهر | النظام الأساسي أو قرار الإصدار |
| أسهم قابلة للاسترداد | المادة 22(2) من النظام النموذجي: يجوز للشركة إصدار أسهم تُسترد أو يجوز استردادها بخيار الشركة أو الحامل، والمديرون يحددون شروط الاسترداد وطريقته | النظام الأساسي، وتُذكر في بيان رأس المال |
03 أين تُكتب حقوق التصويت والأرباح؟
المادة 22(1) من النظام النموذجي تقول إن للشركة، «subject to the articles» وبلا إخلال بحقوق الأسهم القائمة، أن تصدر أسهماً بحقوق أو قيود يحددها قرار عادي. وتقول المادة 21 من القانون إن الشركة تعدّل نظامها الأساسي بقرار خاص، أي بأغلبية لا تقل عن 75%. وعليه فإن من يريد أن يمنح شريكاً حصة في الأرباح دون تصويت، أو تصويتاً دون أرباح، لا يحصل على ذلك باتفاق ودي وحده؛ يجب أن تظهر هذه الحقوق في نظام الشركة أو في قرار الإصدار.
والمادة 30(3) من النظام النموذجي تقول إنه «No dividend may be declared or paid unless it is in accordance with shareholders' respective rights»، وتقول المادة 30(4) إنه ما لم يُحدد غير ذلك يُدفع الربح بحسب ما يحمله كل مساهم في تاريخ القرار. وتشترط المادة 30(2) توصية من المديرين بمبلغ الربح قبل إعلانه.
وعند الإبلاغ عن الإصدار، تطلب المادة 555(4) من بيان رأس المال أن يذكر لكل صنف «prescribed particulars of the rights». وبحسب المادة 2(3) من أمر الشركات (الأسهم ورأس المال) 2009 هذه التفاصيل هي: حقوق التصويت وما ينشأ منها في ظروف معينة، والحقوق في الأرباح، والحقوق في توزيع رأس المال بما فيه عند التصفية، وما إذا كانت الأسهم قابلة للاسترداد. فكتابة هذه الحقوق بوضوح ليست شكلية، بل هي ما سيُنشر في السجل عن شركتك.
04 تعديل حقوق صنف قائم: ثلاثة أرباع وحق الاعتراض
تقول المادة 630(2) إن حقوق صنف من الأسهم لا تُعدَّل إلا وفق نص في النظام الأساسي لتعديلها، وإلا (عند عدم وجود نص) بموافقة حاملي ذلك الصنف. والموافقة بحسب 630(4) إما «consent in writing from the holders of at least three-quarters in nominal value of the issued shares of that class»، وإما قرار خاص في اجتماع عام منفصل لحاملي الصنف. وتعدّ الفقرة (5) تعديل النص الذي ينظم التعديل نفسه تعديلاً للحقوق، وتشمل الفقرة (6) إلغاء الحقوق.
وللأقلية حماية: تقول المادة 633(2) إن حاملي ما لا يقل عن 15% من الأسهم المصدَرة من الصنف، ممن لم يوافقوا أو يصوتوا لصالح التعديل، «may apply to the court to have the variation cancelled»، ويجب أن يُقدَّم الطلب خلال 21 يوماً من تاريخ الموافقة أو القرار (633(4))، ولا يسري التعديل حتى تؤكده المحكمة إذا قُدم الطلب (633(3)). وتُلزم المادة 637 الشركة بتسليم المسجّل إشعاراً بتفاصيل التعديل خلال شهر من تاريخه، ومن تقصّر ترتكب هي والمسؤول المقصّر مخالفة.
مثال افتراضي بالتواريخ
شركة لها صنفان: 80 سهماً من الصنف A يملكها سالم، و20 سهماً من الصنف B يملكها خالد (16) وأحمد (4). يريد سالم، وهو صاحب الأغلبية العامة، تقليل حق الصنف B في الأرباح. أغلبية سالم في الشركة لا تكفي لأن المطلوب موافقة حاملي الصنف B أنفسهم، وفق ما يقول نظام الشركة أو المادة 630:
| الواقعة (افتراضية) | الحساب | السند |
|---|---|---|
| يوافق خالد كتابةً يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 | يملك 16 من 20 سهماً من الصنف B أي 80%، وهي أكثر من ثلاثة الأرباع، فتتحقق الموافقة (ولو كان يملك 12 فقط، أي 60%، لاحتاج إلى أحمد) | 630(4) |
| أحمد لم يوافق | يملك 4 من 20 أي 20%، وهي أكثر من 15%، فيحق له أن يطلب من المحكمة إلغاء التعديل في موعد أقصاه الاثنين 23 نوفمبر 2026 (21 يوماً من الموافقة) | 633(2) و(4) |
| إن قدّم أحمد الطلب | لا يسري التعديل حتى تؤكده المحكمة | 633(3) |
| إشعار المسجّل بتفاصيل التعديل | خلال شهر من 2 نوفمبر: نحو الأربعاء 2 ديسمبر 2026 | 637(1) |
05 للمستثمر أو المدير المقيم في الخليج
إذا كنت تريد شريكاً يضع مالاً دون أن يشاركك القرار، أو يشاركك القرار دون حصة في الأرباح، فالأداة في القانون البريطاني هي صنف الأسهم، لا الاتفاق الشفهي. وتنص المادة 284 على أن لكل عضو في القرار الكتابي صوتاً عن كل سهم، تحت حكم نظام الشركة (284(1) و(4))، فالقرار الكتابي لا يحتاج اجتماعاً. ولأن تعديل حقوق الصنف يُقرّ بنسبة من أسهم الصنف، فاقرأ قبل أن تقبل حصة أي صنف تملكه وكيف يمكن تعديل حقوقه، وراجع النظام الأساسي للشركة وما يقوله عن تعديله.
وللتمييز بين دور المساهم ودور المدير اقرأ دور المساهم والفرق بين المدير والمساهم، ولأساسيات القيمة الاسمية والمُصدَر والمدفوع اقرأ رأس المال والأسهم.
06 أخطاء شائعة
- الاكتفاء بالاسم: تسمية الأسهم «تفضيلية» أو «A» لا تمنح حقاً إن لم يُكتب في النظام أو القرار.
- إغفال إبلاغ المسجّل باسم الصنف الجديد: المادة 636 تشترط إشعاراً خلال شهر.
- الظن بأن الأغلبية العامة تعدّل حقوق صنف: المادة 630 تطلب موافقة حاملي الصنف نفسه.
- تجاهل حق الاعتراض: التعديل قد لا يسري إن طُعن فيه خلال 21 يوماً وقُدِّم الطلب إلى المحكمة.
- الخلط بين الصنف والمجموعة: سهمان بحقوق مختلفة في أي أمر صنفان ولو كان لهما الاسم نفسه.
- إهمال أثر الصنف الجديد على الإصدار: الشركة التي فيها أكثر من صنف لا يسري عليها الاستثناء الخاص بالصنف الواحد في المادة 550، فتحتاج إذناً بموجب المادة 551.
07 كيف تساعدك A Plus Network
نؤسس شركات بريطانية لعملاء من الخليج والعالم العربي بالعربية وعن بُعد. إذا أردت أن تفهم أصناف الأسهم قبل أن تتفق مع شريك أو مستثمر، فراسلنا على واتساب ونرد خلال 24 ساعة.
هذه الصفحة معلومات عامة تشرح ما تنشره الجهات الرسمية، وليست استشارة قانونية؛ والكلمة الأخيرة للنص الرسمي ولمن يملك أن يقدّم لك المشورة القانونية في حالتك.
REF المصادر الرسمية
رجعنا في هذه المعلومات إلى الصفحات الرسمية التالية، وتم الاطلاع عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2026. الرسوم والمواعيد قد تتغير، فتحقق من الصفحة الرسمية قبل أي إجراء.
- Companies Act 2006, section 629 (classes of shares), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 560 (meaning of equity securities and ordinary shares), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 630 (variation of class rights), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 633 (right to object to variation), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 636 (notice of name or designation of class of shares), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 637 (notice of particulars of variation of rights), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 284 (votes: general rules), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 21 (amendment of articles), legislation.gov.uk
- Companies Act 2006, section 555 (return of allotment by limited company), legislation.gov.uk
- The Companies (Shares and Share Capital) Order 2009, article 2, legislation.gov.uk
- The Companies (Model Articles) Regulations 2008, Schedule 1 (model articles for private companies limited by shares), legislation.gov.uk
FAQ الأسئلة الشائعة
متى تُعدّ الأسهم صنفاً واحداً في القانون البريطاني؟
تقول المادة 629 من قانون الشركات 2006 إن الأسهم صنف واحد إذا كانت الحقوق المرتبطة بها متطابقة من جميع الوجوه. فإذا اختلف حق واحد صارت أصنافاً.
ما الأسهم العادية بحسب القانون؟
تعرّفها المادة 560 بأنها الأسهم التي لا تقتصر مشاركتها في الأرباح ورأس المال عند التوزيع على مبلغ محدد.
هل يكفي تسمية أسهم باسم «تفضيلية» أو «A» ليكون لها حق خاص؟
لا. الاسم لا يحدد الحقوق؛ تحددها نصوص النظام الأساسي أو قرار الإصدار. وعلى الشركة إذا أعطت صنفاً اسماً أن تبلغ المسجّل بالتسمية خلال شهر بحسب المادة 636.
ما الأغلبية اللازمة لتعديل حقوق صنف من الأسهم؟
تنص المادة 630 على موافقة كتابية من حاملي ثلاثة أرباع قيمة الأسهم المصدَرة من ذلك الصنف على الأقل، أو قرار خاص في اجتماع عام منفصل لحاملي الصنف، إذا لم يكن في النظام الأساسي نص آخر للتعديل.
هل يستطيع الأقلية الاعتراض على تعديل حقوق صنفهم؟
نعم. تجيز المادة 633 لحاملي 15% على الأقل من أسهم الصنف ممن لم يوافقوا أن يطلبوا من المحكمة إلغاء التعديل خلال 21 يوماً من الموافقة أو القرار، ولا يسري التعديل حتى تؤكده المحكمة إذا قُدم الطلب.
هل يلزم إبلاغ المسجّل بتعديل حقوق الأسهم؟
نعم. تلزم المادة 637 الشركة بتسليم المسجّل إشعاراً بتفاصيل تعديل الحقوق خلال شهر من تاريخ التعديل.
اقرأ أيضاً: رأس المال والأسهم في الشركة البريطانية · إصدار أسهم جديدة لشريك: الخطوات القانونية · الدليل الشامل لتأسيس شركة بريطانية · مركز المعرفة الكامل · خدمة تأسيس الشركات البريطانية.