01 أي نظام ساري، ومتى صدر، وهل عُدّل؟
تعرض هيئة الخبراء بمجلس الوزراء النظام بهذه البيانات: تاريخ الإصدار 1440/11/07هـ الموافق 10/07/2019م، وتاريخ النشر 1440/11/21هـ الموافق 24/07/2019م، والحالة «ساري»، وأداة الإصدار «مرسوم ملكي رقم (م/126) وتاريخ 1440/11/7هـ» و«قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ». وتنص المادة (26) على أنه يُعمل به «بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
بحثنا في صفحة النظام عن مواد معدّلة أو ملغاة فلم نجد، وبحثنا في قائمة الوثائق النظامية على الموقع نفسه عن عنوان «التجارة الإلكترونية» فلم يظهر نظام آخر بديل (25 أكتوبر 2026). ونصّ النظام يسمّي الجهة «وزارة التجارة والاستثمار»، أما صفحة «نظام التجارة الالكترونية» على موقع الوزارة (mc.gov.sa) فتحمل اسم وزارة التجارة وتعرض النظام ولائحته التنفيذية ودليلًا إرشاديًّا للمتاجر وقائمة امتثال. وتوجب المادة (25) على الوزير إصدار اللائحة خلال تسعين يومًا من نشر النظام، وقد أحال النظام إليها تفاصيل كثيرة (المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و15). وصلنا إلى ملف اللائحة على موقع الوزارة لكن نصّه خرج من أداتنا مشوّهًا لا يُقرأ بثقة، فلا ننقل منه حرفًا ونكتفي بما نصّت عليه مواد النظام نفسه؛ فاقرأ اللائحة من الصفحة الرسمية.
02 من تشمله الأحكام: «التاجر» و«الممارس»
تفرّق المادة (1) بين صفتين: «التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية»، و«الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية». والاثنان معًا «موفر الخدمة». وتعرّف «المحل الإلكتروني» بأنه «منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها»، وهو تعريف واسع بحسب لفظه.
وتحدد المادة (2) نطاق السريان: موفر الخدمة داخل المملكة، و«الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها»، والمستهلك. ومعنى ذلك أن الشركة السعودية المملوكة لأجنبي والمقيّدة في السجل «تاجر»، وأن الأجنبي الذي يبيع للمستهلك في السعودية دون قيد في السجل يدخل تحت وصف «الممارس». وللتعرّف على نظام السجل نفسه اقرأ مقالنا عن نظام السجل التجاري.
03 ما يجب أن يظهر في المتجر وفي العقد والفاتورة
هذه الالتزامات مأخوذة من نصوص المواد من (6) إلى (11) كما قرأناها:
| المادة | الالتزام كما ينص عليه النظام |
|---|---|
| 6 | الإفصاح في المحل الإلكتروني عن: «اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه» (ما لم يكن مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية)، ووسائل الاتصال به، و«اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيدًا في سجل تجاري»، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة |
| 7 | بيان للمستهلك بأحكام العقد المزمع إبرامه يشمل: إجراءات إبرام العقد، وبيانات موفر الخدمة، والخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة، و«إجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت»، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد |
| 8 | فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد فيها تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، «وفق ما تحدده اللائحة» |
| 9 | لمن يمارس مهنة منظّمة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا: الإفصاح عن الجهة المسجل لديها وبيانات الترخيص أو التصريح |
| 10 | الإعلان الإلكتروني «من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد»، ويتضمن اسم المنتج واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال |
| 11 | يحظر في الإعلان «عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا» يؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله، وكذلك «شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة» |
وتضيف المادة (12) أن الوزارة، مع عدم الإخلال بالعقوبات، قد تُلزم موفر الخدمة «بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه» إذا خالف الفقرة (2) من المادة (10) أو المادة (11).
04 تسجيل المتجر الإلكتروني وربطه بالسجل التجاري
تنص المادة (15) على أن «على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك». فهذا الالتزام خاص بالتاجر، أي صاحب السجل. وتربط المادة (3) مقر العمل بالسجل أيضًا: «بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري»، وتضيف أن استخدام اسم نطاق أو بريد إلكتروني مرتبط بدولة معينة «لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة». أي أن امتداد الموقع لا يحدد بذاته أين يقع عملك.
ولم نقرأ في صفحة رسمية خطوات محددة أو اسم خدمة إلكترونية لقيد المحل الإلكتروني، فلا نذكر خطوات من عندنا؛ راجع صفحة الوزارة المذكورة في المصادر. وتتناول مقالاتنا الأخرى ما يسبق هذا الحال: العنوان الوطني والغرفة التجارية ورخصة البلدية والأنشطة المستبعدة والمقيّدة على المستثمر الأجنبي.
05 حقوق المستهلك: الفسخ والتأخير
| الحالة | ما تنص عليه المادة |
|---|---|
| فسخ العقد دون سبب (المادة 13/1) | للمستهلك فسخ العقد «خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة»، ما دام لم يستخدم المنتج أو يستفد من الخدمة أو يحصل على منفعة منها، ويتحمل التكاليف المترتبة على الفسخ إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك |
| حالات لا يحق فيها الفسخ (13/2) | منتجات مصنّعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها (إلا ما به عيب أو لا يطابق المتفق عليه)، وأشرطة الفيديو والأسطوانات والبرامج التي جرى استخدامها، والصحف والمجلات والكتب، والعيب الناشئ عن سوء حيازة المستهلك، وخدمات الإيواء والنقل والإطعام، وتحميل البرامج عبر الإنترنت (إلا المعيب)، وحالات أخرى تحددها اللائحة |
| التأخر في التسليم (المادة 14) | ما لم يتفقا على مدة أخرى، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر التسليم أكثر من «(خمسة عشر) يومًا» من إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة. ويلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك بأي تأخير متوقع |
| خطأ المستهلك في الخطاب الإلكتروني (المادة 4) | إن لم تتح له التقنية تدارك الخطأ فله إبلاغ موفر الخدمة فور علمه خلال المهلة التي تحددها اللائحة، بشرط ألّا يكون استفاد من المنتج أو الخدمة |
وقيد المادة (13) بداية بعبارة «مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية»، فحق الفسخ لا يلغي ما للمستهلك من ضمان.
06 بيانات المستهلك وحفظها: ما تقوله المادة 5 وما لا تقوله
لم نجد في نص النظام مادة مستقلة عنوانها حفظ سجلات التاجر، فلا نذكر مدة لحفظ المستندات. الذي ورد في المادة (5) هو بيانات المستهلك الشخصية واتصالاته الإلكترونية: «لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلّا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية» ما لم يتفقا على مدة أخرى ودون إخلال بنظام آخر، وعليه اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها، ويكون «مسؤولًا عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك» التي في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو وكلائها. وتمنع الفقرة الثانية استعمالها لأغراض غير مصرح بها أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدونه، إلا بموافقة المستهلك أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك. وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد البيانات الشخصية الواجب حفظ خصوصيتها.
07 المنصات والجهات الموثِّقة: ما يقوله النظام فقط
تنص المادة (16) على أنه «تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه»، ويشمل ذلك تنظيم «جهات توثيق المحلات الإلكترونية» و«المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك». وفي المادة (1) أن جهات التوثيق هي «الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية»، وأثر التوثيق في النظام أن المسجَّل لدى إحداها لا يلزمه ذكر اسمه وعنوانه في المادة (6/أ) ولا ذكر اسمه في المادة (10/ب). ولم نقرأ في هذا النظام تفاصيل قواعد المنصات، فلا نذكر منها شيئًا، والمرجع صفحة الوزارة.
08 الرقابة والعقوبات كما ينص عليها النظام
| المادة | ما ينص عليه |
|---|---|
| 23 | موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير يتولون «أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات» النظام واللائحة |
| 17 | في الحالات العاجلة والضرورية يجوز للوزير أو من ينيبه حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال ثلاثة أيام من الحجب، وتبت اللجنة خلال عشرة أيام من الإحالة |
| 18 | واحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة «لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال»، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا |
| 19 | لجنة أو أكثر بقرار من الوزير، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، وتراعي في اختيار العقوبة «جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين» |
| 20 | لمن صدر ضده قرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية |
| 21 | يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصّن القرار |
| 22 | المحكمة المختصة تفصل في المنازعات، ومنها دعاوى التعويض |
09 أمثلة تطبيقية (توضيحية وليست آراء في حالة بعينها)
- متجر لشركة سعودية مملوكة لأجنبي: تظهر في صفحة المتجر بيانات الشركة واسم سجلها ورقمه ووسيلة اتصال، لأن المادة (6) تطلب ذلك صراحة، ويكون العنوان المعتد به عنوان السجل (المادة 3). ومن لا يجد هذه البيانات ظاهرة فقد أخلّ بنص المادة.
- استلم العميل منتجًا اليوم الثالث ولم يستخدمه: يبقى له بنص المادة (13) حتى اليوم السابع من تسلمه لفسخ العقد، ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك. أما إن كان المنتج مصنّعًا حسب طلبه فلا فسخ له إلا إن كان فيه عيب أو لا يطابق المواصفات المتفق عليها.
- تأخر التسليم ستة عشر يومًا ولا مدة متفق عليها: المادة (14) تعطي المستهلك حق الفسخ واسترداد ما دفعه ما لم يكن السبب قوة قاهرة، وعلى المتجر إبلاغه بالتأخير المتوقع.
- إعلان بشعار علامة تجارية لا يملك المتجر حق استعمالها: تحظره المادة (11/ب)، وللوزارة بنص المادة (12) أن تلزم بسحبه خلال يوم واحد من الإبلاغ.
10 أخطاء شائعة
- اعتبار أن المتجر مسألة موقع فقط، بينما النظام يربط التاجر بسجله التجاري وعنوانه ويطلب قيد المحل الإلكتروني فيه (المادتان 3 و15).
- نشر اسم تجاري دون رقم السجل، والمادة (6/ج) تطلب اسم السجل ورقمه.
- كتابة سياسة استرجاع لا تراعي ما نصت عليه المادة (13)، ولا حالات الاستثناء في فقرتها الثانية، ولا أحكام الضمان.
- اعتبار الإعلان مجرد دعاية، وقد جعلته المادة (10) من «الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد».
- الاعتماد على امتداد النطاق أو الاستضافة لتحديد مقر العمل، وقد نفت المادة (3) ذلك صراحة.
- تجاهل اللائحة التنفيذية، وهي التي تحدد بيانات إضافية وضوابط لقيد المحل الإلكتروني وفواتيره.
11 ماذا يعني هذا لمستثمر خليجي أو أجنبي
هذه قراءتنا للنصوص وليست استشارة:
- الشركة السعودية التي سُجّل استثمارها وقُيّدت في السجل التجاري هي «تاجر» بنص المادة (1)، ولا تفرّق المواد المقروءة بين مالك سعودي ومالك أجنبي. راجع الخطوات بعد شهادة التسجيل وما تطلبه الوزارة من الشركة الأم.
- نشاط الشركة المسجّل يحدد ما يجوز لها أن تبيعه؛ فالمتجر الإلكتروني لا يوسّع أنشطتها ولا يتجاوز القيود الواردة في مقال الأنشطة المستبعدة والمقيّدة.
- من يبيع للمستهلك في السعودية من خارجها دون سجل يدخل بنص المادة (2/ب) في «الممارس خارج المملكة»، فالنظام لا يقتصر على من يقيم في المملكة.
- تحقق دائمًا من نص اللائحة التنفيذية ومن قواعد الوزارة المحدّثة قبل إطلاق المتجر، واستشر محاميًا سعوديًّا مؤهلًا في حالتك الخاصة.
★ المصادر الرسمية
- نظام التجارة الإلكترونية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — م/126 وتاريخ 1440/11/7هـ، الحالة: ساري
- نظام التجارة الالكترونية، وزارة التجارة — النظام ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي وقائمة الامتثال
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية، وزارة التجارة — اقرأها من المصدر
اطّلعنا على هذه الصفحات الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2026، والأرقام والمواعيد قد تتغيّر، فتحقق منها في المصدر قبل أي إجراء.
FAQ الأسئلة الشائعة
ما هو نظام التجارة الإلكترونية في السعودية وهل ما زال ساريًا؟
هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/126 وتاريخ 1440/11/7هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 628 وتاريخ 1440/11/6هـ، وتعرضه هيئة الخبراء بحالة «ساري» (اطّلعنا في 25 أكتوبر 2026) ولم نجد على صفحته مواد معدّلة. تحقق من الصفحة الرسمية لآخر وضع.
هل يجب أن يكون للمتجر الإلكتروني سجل تجاري؟
تنص المادة 15 على أن التاجر، وهو المقيد بالسجل التجاري، يقيّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط. أما غير المقيد فيسميه النظام «ممارسًا»، وتنطبق عليه أحكام أخرى في النظام، فراجع النص وصفحة وزارة التجارة.
ما البيانات التي يجب إظهارها في المتجر الإلكتروني؟
بحسب المادة 6: اسم موفر الخدمة أو أي بيان مميز له وعنوانه (ما لم يكن مسجلًا لدى جهة توثيق)، ووسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه ورقمه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
كم يومًا يحق للمستهلك فسخ العقد؟
تنص المادة 13 على سبعة أيام من تاريخ تسلم المنتج أو من التعاقد على الخدمة، بشرط ألّا يكون استخدم المنتج أو استفاد من الخدمة، مع استثناءات مذكورة في الفقرة 2، ويتحمل المستهلك تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك.
ما عقوبة مخالفة نظام التجارة الإلكترونية؟
تنص المادة 18 على واحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر. وللمتضرر الاعتراض أمام المحكمة الإدارية بحسب المادة 20.
هل ينطبق النظام على الأجنبي الذي يبيع للسعودية من الخارج؟
تنص المادة 2 على سريان الأحكام على «الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها». والتفاصيل في النص وفي اللائحة، فاقرأهما أو استشر محاميًا سعوديًّا.
هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية.
اقرأ أيضاً: نظام السجل التجاري الجديد · الأنشطة المستبعدة والمقيّدة · بعد شهادة التسجيل